بشاير خير بداية من شهر نوفمبر

اختتم المؤتمر الاقتصادي 2022 مساء أمس الثلاثاء ، فعالياته على مدى ثلاثة أيام ، واستضافته العاصمة الإدارية الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في المؤتمر الاقتصادي 2022 مجموعة كبيرة من رجال الدولة ، بداية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، إضافة إلى رجال الأعمال ورجال الأعمال والاقتصاديين والسياسيين ، وخبراء في جميع المجالات والقطاعات ، لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار والتمويل.

حزمة حماية اجتماعية جديدة

وتناول المؤتمر على مدار الأيام الثلاثة عددًا من القضايا المهمة من الناحية الاقتصادية ، وفتح مجال أوسع للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية ، مع مناقشة سبل التغلب على التحديات التي يواجهها المستثمرون وعرقلة عملهم. في السوق المصري.

وكان لرئيس الوزراء إقبال كبير خلال جلسات المؤتمر التي استمرت ثلاثة أيام ، وتحدث عن عدد كبير من القضايا ، كان آخرها ضمن الجلسة الختامية للمؤتمر ، والتي أعلن خلالها عن تنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة. ابتداء من نوفمبر المقبل في مواجهة التضخم.

وأضاف مدبولي ، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي 2022 ، أمس الثلاثاء ، أن حكومته تعمل على إلغاء نظام الائتمان المستندي خلال شهرين ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية للسنوات العشر القادمة.

وأوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة تبنت آلية اتصال دائمة بين الحكومة وكافة الأطراف لتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ، ووضع حلول جذرية وغير تقليدية لهذه المشكلات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المؤتمر الاقتصادي والترويجي السنوي للاستثمار سيعقد في مصر ، بدعوة الشركات العالمية ، ليكون فرصة للجميع لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه ، مؤكدا أن الحكومة تعتزم عقد المؤتمر القادم. ستقام في النصف الأول من العام المقبل 2023.

وأكمل رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ستتم مراجعة وتدقيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدًا لإطلاقها والمصادقة عليها من قبل الرئيس السيسي ، وسيتم تحديد عدد من الصناعات والأنشطة التي ستستفيد من 'عدد من الحوافز ، وتعويض جزء كبير من ضريبة الدخل تصل إلى 55 ٪ ، وأن الحكومة لا تتجاوز مهلة 45 يومًا فقط.

وبخصوص رؤية الدولة للخروج من عدد من القطاعات في المدى المتوسط ​​، أشار مدبولي إلى أن مفهوم الخروج لا يعني بيع أصول الدولة ، لأن البدائل التي تقدم نفسها هي إما طرح عام للأصل في البورصة. للأفراد العاديين أو دخول مستثمر استراتيجي محلي أو أجنبي بالإضافة إلى زيادة رأس المال والمشاركة في الإدارة وزيادة كفاءة هذا الأصل للوصول إلى الشكل الأمثل مع بيان آليات التعامل مع هذه الأصول ، بما في ذلك الإيجار وآليات أخرى مختلفة.