انتشرت خدمات الدفع الإلكتروني في مصر مؤخرًا ، ويتساءل البعض: هل تتطلب تراخيص محددة ورقابة قانونية خاصة أن هناك تباينًا في سعر الخدمة بين المتاجر والمحلات ومقدمي الخدمة.

يضع قانون البنك المركزى ضوابط واليات محدده لممارسه انشطه تشغيل انظمه الدفع الالكترونى. كما ينص على عقوبات رادعه لمن يمارس هذه المهنة بالمخالفة ، حيث نصت المادة 184 على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له وفق أحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط ينطوي على تشغيل أنظمة الدفع. أو تقديم خدمات الدفع سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية للمقيمين بما في ذلك الكيانات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

حظر استخدام كلمة مشغل

يحظر على أي منشأة غير مسجلة وفقًا لأحكام هذا الفصل استخدام كلمة مشغل نظام الدفع أو مزود خدمة الدفع أو أي تعبير مشابه بأي لغة سواء باسمها أو في عنوانها التجاري أو في إعلانها. ، إذا كان هذا من شأنه أن يسبب البلبلة بين الجمهور.

عقوبة المخالفين

يحدد قانون البنك المركزي والنظام المصرفي ، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، الإجراءات التي يجب أن يتخذها البنك المركزي إذا تبين أن مقدمي خدمات الدفع خالفوا أحكام القانون.