قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية يوضح شروط يلتزم بها كل من المتحكم والمعالج حال وجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية بغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.

بهذا التقرير القانون ينص على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال72 ساعة ، و اذا كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلق باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوري ، وعلى المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورا ،

و يلتزم بمعرفة المركز خلال 72 ساعة من تاريخ علمه بما يأتي :

1- وصف لطبيعة المخالفة أو المخالفة وشكلها وأسبابها والعدد التقريبي للبيانات الشخصية وسجلاتها.

2- بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية.

3- الآثار المحتملة للخرق أو واقعة الخرق.

4- وصف للإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها للتعامل مع هذه المخالفة أو المخالفة وتقليل آثارها السلبية.

5- توثيق أي خرق أو خرق للبيانات الشخصية والإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجته.

6- جميع المستندات أو المعلومات أو البيانات التي يطلبها المركز.

في جميع الاحوال يجب على مراقب البيانات والمعالج ، حسب مقتضى الحال ، إبلاغ صاحب البيانات بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار والتدابير المتخذة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالابلاغ و الاخطار.عقوبة المخالفينالعقوبة هي غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، تقع العقوبة علي اي متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (4، 5، 7) من هذا القانون .