كشف عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي امس الخميس عن ان المجلس من المقرر ان يجتمع في شهر اكتوبر المقبل لبحث تطبيق الحد الادني للاجور بالقطاع الخاص ابتداءا من شهر يناير القادم 2023

قرار جديد يخص الحد الادني للاجور

ولفت عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي إلى أن اجتماع القومي للأجور إلى قد يتأخر لنهاية العام الحالي 2022؛ وذلك على خلفية الظروف الصعبة التي تمر بها بعض شركات القطاع الخاص، إلا أن هناك رغبة كبيرة في تطبيق القرار بداية من 2023.

ونوه عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي إلى أن المجلس يرغب في تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع شركات القطاع الخاص واشارت إلى أن المجلس يتابع النظر في العوائق التي تواجه شركات القطاع الخاص في الوقت الراهن.

واختتم عضو المجلس القومي للأجور بالإشارة إلى أنه من المفترض تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بداية من شهر يناير 2023، بـ 2700 جنيه، في جميع شركات القطاع الخاص.

علاوة القطاع الخاص

لم يقف الأمر على تحديد الحد الأدنى للأجور، بل أقر وقرر المجلس القومي للأجور علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.

وبحسب قرار “التخطيط”، تكون العلاوة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه، والمثبت في استمارة 2 تأمينات.

وبالرغم من تأجيل الاجتماع إلا أن الزيادة ستطبق في موعدهاا المقرر لها وفقا لما أعلنه نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي والذي أكد أن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه سيكون بداية من يناير 2023.

وفي ديسمبر الماضي، قرر المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد لأول مرة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بدءا من يناير الماضي 2022 بواقع 2400 جنيه، على أن يتم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة ممن طلبوا الاستثناء لحين دراسة أوضاعهم المالية.

موقف منشآت القطاع الخاص المتضررة

وبحسب هذا القرار،انه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من القرار من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات التي تدل على ذلك.

توجيه عاجل من الرئيس السيسي

ويأتي قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 2700 جنيه.

كما وجه الرئيس السيسي قبل ذلك بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.