يهتم العديد من المواطنين في الوقت الرهن بمعرفة أسعار الودائع والشهادات بمختلف انواعها وخاصة من اصحاب الاموال والذين يريدوا ادخار بعض الاموال في الودائع المختلفة لربح عائد شهري منها او ربع سنوي او سنوي، وذلك من اجل الصرف على مدخراتهم المختلفة وخاصة اولياء الأمور الذين يرغبوا في شراء مستلزمات الدراسة، قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023، فقد توقع مصرفيون خلال الساعات الماضية وعقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، بأن تسعى البنوك في الوقت الراهن إلى استحداث أوعية ادخارية مبتكرة والتى ستكون بحسب التوقعات غير تقليدية وغير خاضعة الي الاحتياطي الإلزامي والتى ستكون مثل شهادات الادخار بأجل 3 سنوات إلى فوق ومن خلال الفترة القادمة وبما يعزز المنافسة ما بين الجهاز المصرفي المصري.

ماهى حقيقة تسعير الودائع عقب قرار البنك المركزي ؟

وقد جاء وبحسب المصرفيين، فإن شهادات الادخار بأجل 3 سنوات إلى أعلى فلاتخضع الي الاحتياطي النقدي الإلزامي وفيما الودائع قصيرة الأجل سوف تكون خاضعة.

والذى قد يعني الي طرح البنوك خلال الايام المقبلة شهادات أقل من أجل 3 سنوات، بأنها ستتحمل تكلفة أعلى، وحيث إذا جذبت البنوك ودائع منها والتى ستكون بقيمة مليون جنيه مصري سيكون مضطرًا إلى إيداع قيمة بنحو 180 ألف جنيه مصري منها لدى البنك المركزي المصري.

قرار البنك المركزي المصري عقب تثبيت سعر الفائدة

وقد جاء خلال الساعات الماضية، وقرر البنك المركزي المصري، الي رفع النسبة الخاصة بالاحتياطي النقدي الإلزامي والتى ستكون من الودائع على البنوك إلى نحو 18% وبدلا من نحو 14%، وهو ما جاء ومصاحبا الي قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة والذى جاء للمرة الثالثة وعلى التوالي.

وقد قال رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، بإن القرار سوف يدفع البنوك إلى تعديل هيكل الفائدة، والذى سيكون سبب في تقليل عبء تكلفة الأموال وبالاضافة الى الاتجاه للاعتماد على شهادات الادخار الثلاثية والتى ستكون إلى فوق وبحكم عدم خضوعها الي الاحتياطي الإلزامي.

وقد أوضح المزمع اتخاذة بأن القرار فلن يكون له تأثير كبير على البنوك وحيث بأن أغلب ودائع الأفراد فهى تتركز في الشهادات، وقد جاءت النسبة الأقل من اموال المواطنين فى الوقت الراهن مستثمرة في الودائع قصيرة الأجل وبأن أغلب عملائها من الحكومة أو من القطاع الخاص، وهو ايضا ما يقلل من ضغوط الزيادة على الاحتياطي الإلزامي وعلى ربحية الجهاز المصرفي.

وقد قالت نائب رئيس بنك مصر سابقا، سهر الدماطي، بإن الزيادة في الاحتياطي النقدي على البنوك سوف يساهم في خلق منافسة قوية بينها على طرح شهادات ادخار والتى ستكون بـ عائد مميز و أكثر من التركيز على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل.

وقد أوضحت الدماطي من خلال تصريحات صحفية، بأن البنوك المصرية سوف تلجأ إلى تقليل سعر الفائدة بشكل كبير على الودائع قصيرة الأجل وذلك سيكون من أجل تقليل تكلفة تشغيل الأموال و نتيجة رفع الاحتياطي الإلزامي.

وقد قال عضو مجلس إدارة في داخل أحد البنوك الخاصة والذى قد فضل عدم ذكر اسمه، بإن البنود الحالية سوف تسعى إلى استحداث أوعية ادخارية مبتكرة وغير تقليدية وغير خاضعة للاحتياطي الإلزامي والتى ستكون مثل الشهادات.

وقد أكمل حيث قال : أن شهادات الادخار بذات آجال 3 سنوات إلى فوق فلن تتأثر بقرار الزيادة في الاحتياطي الإلزامي على البنوك، وبما لا يؤدي الى وقوع اي ضغوطات اخري على الجهاز المصرفي من خلال القرار.

وقد اكمل وقال : ولكن الودائع قصيرة الأجل ومن يوم الي أقل من آجال 3 سنوات سوف تكون خاضة الي الاحتياطي الإلزامي ولكن سيكون تأثيرها المحتمل قد يكون ضعيفا للغاية على البنوك وحيث أغلب محفظة الودائع فهى تتركز في أوعية الادخار من المتوسطة ومن طويلة الأجل وذلك جاء بحسب عضو مجلس الإدارة.

وقد أضاف بأن قرار البنك المركزي المصري والذى صدر أمس الخميس والذى جاء بزيادة الاحتياطي الإلزامي، فهو قابل للتعديل ولكن سيكون هذا القرار من بعد تحسن الأوضاع الجيوسياسية العالمية والتي قد طرأت وأثرت على العالم و قد أنعكست أثارها بشكل كبير على مصر.