قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي المصري، والذى من المقرر بأن يكون في يوم الخميس المقبل الموافق 22 سبتمبر 2022، فقد جاء اليوم واصدر البنك المركزي المصري قرار سيكون حديث المصريين، خلال الساعات القادمة، فقد قرر البنك المركزي المصري، إلغاء التعامل بشكل رسمي بجميع الاعتمادات المستندية وعلى استيراد المكون الأجنبي والمستخدم في تجميع السلع الإلكترونية والتي يتم تجميعها بشكل كامل في داخل مصر، وبأن تتكون من جزء تصنيع محلي وبالإضافة إلى المكون الأجنبي والذى يتم استيرادة من الخارج .

قرار البنك المركزي قبل ايام من اجتماع لجنة السياسة النقدية

وعقب هذا القرار، فقد أوضح البنك المركزي المصري، بأن ذلك المكون الأجنبي فهو مستثنى من تعليمات البنك المركزي المصري و الصادرة والتى حملت رقم 49 والتي جارت بتاريخ 13/فبراير/2022 وسوف يتم قبول مستندات الشحن وفي ضوء أنها من مستلزمات إنتاج.

وعقب البيان الرسمي، فقد أكد البنك المركزي المصري على السماح بشكل رسمي بالتعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو الشركات التابعة بالعملات الأجنبية والتى ستكون في البنوك المحلية والناتجة عن نشاط وبذات الأسلوب ودون الرجوع باي شكل من الاشكال الي البنك المركزي المصري، ومع تطبيق نفس الآلية في البيع للبنك وبالاضافة الى إعادة البيع بدون هامش بيع و هامش شراء

العمل على توفير قرض بالعملة الأجنبية لــ الشركة التابعة في مصر

وقد جاء من خلال البيان الرسمي، حيث قال البنك المركزي المصري بإنه لا مانع فى الوقت الحالي من قيام الشركة الأم أو قيام الشركة الشقيقة في الخارج بأن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية الي الشركة التابعة في مصر وذلك سيكون لفترات زمنية والتى جاءت بحسب البيان الرسمي من البنك المركزي والتى قال فيها بأنها تكون مف فترة والتى تقدر من سنة إلى نحو خمس سنوات كاملة وباستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية ويجب بأن تكون شريطة التأكد بشكل كامل من أن فترة التمويل فلا تقل عن سنة وبالاضافة الى الإدراج في القوائم المالية ولدى الطرفين والتأكد من مصادر العملة والتى تكون لدى الشركة المحولة وبدون ادنى مسئولية نهائيا على البنك وفي التدبير عن الاستحقاق وخاصة وإذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية والتى ستكون لدى الشركة المصرية وذلك سيكون من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.

وقد جاء وأوضح البنك المركزي المصري بأنه يمكن ايضا تنفيذ العمليات الاستيرادية والتى ستكون من خلال قبول التحويلات بشكل رسمي من حسابات الشركاء أو من المساهمين بالخارج وهى الناتجة عن توزيعات أرباح في الخارج لأحد الشركاء، أو من خلال المساهمين أو زيادة رأس المال لــ الشركة في مصر والتى ستكون من الشركة الأم أو من الشركاء أو من خلال المساهمين في الخارج أو من أي مصدر آخر يعد خارجي معلوم وطبقا لتقدير كل بنك، وذلك بحب بيان البنك المركزي والذى انتهى الى هذا النحو وقبل ايام قليلة والتى تفصلنا عن اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعه للبنك المركزي المصري.