يعمل البنك المركزى حاليا على الانتهاء من التصاميم الخاصه بإصدار فئه 20 جنيها من البلاستيك المصنوع من ماده البوليمر مطلع العام المقبل ، بحسب مصادر مصرفيه تحدثت.

وقال خالد فاروق نائب محافظ دار الطباعه النقديه بالبنك المركزى ، في وقت سابق ، إن إصدار العمله البلاستيكيه المصنوعه من البلاستيك فئه 20 جنيها سيكون نهايه العام الجارى او بدايه العام المقبل على أبعد تقدير ، بعد الانتهاء من التصاميم و الموافقات النهائيه لهم.

العملة البلاستيكية

وكان البنك المركزى قد ادخل فئه البلاستيك فئة العشرة جنيهات المصنوعه من البوليمر في يوليو الماضي بعد استخدام خطوط انتاج الاوراق النقدية في دار الطباعه النقديه الجديده بالعاصمه الاداريه والتي وصفها البنك المركزى بمواكبه احدث المقاييس العالميه والتكنولوجيه فى تامين وطباعه العمله المتداوله. وفقا لبيان سابق من البنك.

وأكد فاروق أن البنك المركزي يستخدم أفضل المكاتب العالمية لتصميم 20 جنيها بلاستيك ، على غرار ما حدث في تصميم 10 جنيهات بلاستيكية من قبل.

قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة له العديد من التوقعات ، مضيفا أن الاجتماع سيكون بعد يوم واحد فقط. الاعلان عن اسعار الفائده فى الاحتياطى الفيدرالى الامريكى.

واضاف عبده ، فى تصريحات خاصه ، ان هناك حاله ترقب في الاسواق المصريه لاجتماع البنك المركزي القادم ، وهو ما سينعكس وفقًا لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سواء بالرفع أو التثبيت ، مؤكداً أنه في جميع حالات قرار الاحتياطي الفيدرالي ، فإن البنك سيكون البنك المركزي المصري يواجه رفع سعر الفائدة ، والذي لن يقل عن 100 نقطة وبنسبة 1٪.

واشار الى ان احد الاسباب الرئيسيه وراء قرار البنك المركزى رفع سعر الفائده هو كبح التضخم الذي ارتفع بشكل كبير خلال الفتره الاخيره نتيجه تداعيات الازمة العالمية ، مضيفا أن الدولة تسعى الى عدم الضغط على العمله المحليه ومحاوله جذب استثمارات جديده

وأوضح أن رفع سعر الفائدة هو أحد الحلول المؤقتة لكبح التضخم ، لكن الدولة بحاجة إلى رؤية متكاملة للمشكلات التي تعاني منها لإيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر ، والمساهمة في عودة الأسعار. لمعدلاتهم العادية.

اجتماعات البنك المركزي

عقد البنك المركزي المصري خلال الأشهر السبعة الماضية 5 اجتماعات ، ناقش خلالها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي أعدتها وحدة السياسة النقدية بالبنك ، وآخر المستجدات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية ، وتقييم.

وخلال آخر 5 اجتماعات ، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة في اجتماعات مارس ومايو. كما قررت تثبيت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة خلال اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس ، في محاولة للحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير ، ومواجهة هروب الأموال الساخنة من السوق المصرية. بعد القرارات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.