يعتبر الزواج الثاني من اكثر القضايا التي بها جدل كبير من المواطنين بين مؤيد ومعارض للفكره ويعد احد اشهر اسباب وقوع الطلاق بين الكثير من الازواج وبالرغم من ان فكرة الزواج الثاني لا تتعارض مع احكام الشريعه الاسلامية التي اقرت بأنه حق من حقوق الزوج ولكن وضعت ايضا عدة ضوابط محددة لاتمامه

والفكره كانت ومازالت غير مقبوله لدي عدد كبير من الاشخاص لاسيما السيدات ومن هنا تأتي النزاعات الاسريه التي في كثير من الاحيان تنتهي بالطلاق نتيجة اخفاء الزوج علي زوجته الاولي بزيجته الثانية

وفي هذا الصدد وضع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النفقة وإثبات الطلاق، حلا جذريا لهذه المشكلة بما يهدف لترابط الأسرة المصرية وتماسكها، والحد من زيادة معدلات الطلاق من خلال تنظيم العلاقة بين الزوج والزوجة.

ووفقا للمادة (١١مكرر) من مشروع القانون، التي نصت علي على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

توثيق الزواج الثاني

وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كأجراء ادارى، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/ السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.

سقوط حقوق الزوجة

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.

توثيق الطلاق

ووفقا للمادة (٥ مكرر) من مشروع القانون فإنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وان يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.