من خلال موقع اخبار مصر، فقد تبقي أكبر 3 بنوك حكومية مصرية وهى التى جاءت كالاتي وهى ( البنك الأهلى وبنك مصر و بنك القاهر) وقد تبقى على سعر الفائدة وعلى الشهادات المطروحة بالعملة الأمريكية ودون تغيير أمام المصريين والمقيمين في مصر ورغم قرار الاحتياطي الفيدرالي

وهو (البنك المركزي الأمريكي) والذى جاء وقرر رفع الفائدة على الدولار وذلك جاء في اجتماع في يوم 27 يوليو وبنسبة 0.75% وهي أعلى وتيرة جاءت منذ 1981.

حقيقة رفع أسعار الشهادات الدولارية عقب رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكى

و قد جاء وبحسب مصادر مصرفية، بأنة لا تفكر البنوك حاليا وفي الوقت الراهن في رفع الفائدة على الشهادات الدولارية في مصر .

و قد تسعر البنوك العاملة في مصر لتعزيز الاستثمار في الجنيه المصري ومن خلال طرح شهادات

آجال نحو 3 سنوات وبسعر فائدة مرتفعة والذى يصل إلى 15.25% والمقدمة في بنك ناصر الإجتماعي وبقيمة 14% في البنك الأهلي وفي بنك مصر وبالاضافة الى بنوك أخرى وهو ما يجعلها حاليا أكثر بريقا وأمام المودعين.

الفيدرالي الأمريكي يرفع اسعار الفائدة على الدولار

و فى سياق متصل، فقد قالت المصادر، بإن رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار وبشكل متوالي فقد يضع البنوك تحت ضغوط كبري في تحريك سعر الفائدة على أوعية الأدخار وبالاضافة الى الشهادات للحفاظ على عملائها و الذين يرغبون الاستثمار

في العملة الأجنبية وذلك سيكون في وجود سعر أعلى من السعر المقدم وعلى السندات.

و قد كانت البنوك المصرية قد خفضت الفائدة على الشهادات

التى جاءت بالعملة الأجنبية و سواء (الدولار أو بسعر اليورو أو بسعر الجنيه الإستراليني) ومنذ الجائحة والتى ضربت العالم في مارس 2020 ولم يتم تحريكها وحتى الآن وذلك جاء بهدف تعزيز الاستثمار في العملة المحلية.

و ايضا تطرح البنوك نوعين من شهادات الادخار والتى جاءت كالاتي :

1. هناك شهادة واحدة تخاطب المصريين المقيمين في الداخل
2. وهناك شهادة للمصريين العاملين في الخارج و تحت اسم (بلادي) ومن خلال الحوالات الوارده.