وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة على عدة قرارات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، بهدف تشديد العقوبات على حيازة أجهزة تقوية المحمول بشكل غير قانوني ، وذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات. وتطوير ونشر خدماتها مع التحكم في هذا النظام.

أجهزة تقوية المحمول

نص مشروع

القانون على حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو استخدام أو تشغيل أو تركيب أو تسويق أي من أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة ، ويكون من بين الأجهزة المعتمدة من الدولة. الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات التي تختص بتحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر بشأنها قرار بالموافقة عليها.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة تحقيقا للردع لكل من استورد أو صنع أو قام بتجميع أو تسويق أجهزة اتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو لم تتم الموافقة على نوعها. لتكون العقوبة السجن. لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كما نص التعديل على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100،000. 300000 جنيه مصري ، أو إحدى هاتين العقوبتين ، دون تطبيق هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا لامتلاكها أو استخدامها أو تثبيتها أو تشغيلها.