بطاقة الرقم القومى

تعد من أهم المستندات التي يستخرجها المواطن المصري ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتخفيض سن استخراج البطاقة الشخصية حيث نص على أن يكون السن القانوني لاستخراج البطاقة 15 سنه بدل من 16 سنه على أن يقوم المواطن باستخراج البطاقة خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه 15 عام.

وتحتوي بطاقة الرقم القومي على عدد من المعلومات الخاصة بحاملها وتعد واحدة من أهم المستندات لدى المواطن لذالك لابد من أن يحرص عليها ويحرص على تحديثها بكل جديد يطرأ على حياته فالبطاقة الشخصية تحتوي على الحالة الاجتماعية وعنوان سكنه ووظيفتة وكلها بيانات من شأنها أن تسهل التعرف على حامل البطاقة.

وقال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي في تصريح خاص أن بعض الاشخاص يتجاهلون تحديث البيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي

فى بعض الأحيان الأمر الذي يعرضهم للعقوبات، موضحا عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يعاقب عليه القانون لذا على المواطنون الحرص على تحديث البطاقة لكي يتجنبوا الغرامات

كما أوضح المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي أن قانون 143 لسنة 1994 أحوال مدنية وتعديلاتها جاء في نص مادته رقم 53 أن يتلزم المواطن بتحديث بياناتة فى بطاقة الرقم القومي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغير الذي طرأ على حياة المواطن حيث نصت على الآتي إذا طرأ تغير على أي بيان من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية أو أي من بيانات حالته المدنية يجب عليه أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث البيانات

وأشار المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي إلى أن عدم تحديث البيانات، يقتضي للتغريم 50 جنيه مصري وأيضا في حال التأخر عن تحديثها حيث قال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي القانون حدد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث اى تغير في أحدى بيانات بطاقة الرقم القومي

وإذا تأخر المواطن عن ثلاثة أشهر لتحديث البيانات أو تجاهل تحديثها عليه دفع غرامة خمسون جنيهاً مصرياً طبقا للمادة رقم 52 من قانون 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية وتعديلاته