مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الاسبوعي أمس الأربعاء، وعلى بعض أحكام القوانين والتي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية، وهى التابعة للجنة العليا الدائمة لــ حقوق الإنسان، ومن بينها جاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون والذى حمل رقم 143 ولسنة 1994 وفي شأن الأحوال المدنية، وحيث نص مشروع القانون و على جعل السن القانونية الى التقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، سيكون من سن 15 عامًا، وذلك سيكون بدلًا من 16 عامًا، وذلك من خلال 6 أشهر فقط من تاريخ بلوغه السن والذى سيكون من 15 عام.

سن استخراج بطاقة الرقم القومي

وقد تضمنت ايضا الأحكام مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون والذى حملت رقم 394 ولسنة 1954 وفي شأن الأسلحة والذخائر و على تعديل المادة والتى حملت رقم 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، وحيث لا يجوز النزول بهذه العقوبة وذلك سيكون بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا سيكون لدرجة واحدة فقط، ولتحقيق العدالة، ولكون الجريمة والمعاقب عليها فهى وفق هذه المادة من إحدى الجرائم المغلظة.