تستعد المحكمة العليا لإصدار قرارها في قضية العلاوات الخمس، اليوم الاثنين، والتي تبحث فيها الدعوى المقدمة من الاتحاد العام للمعاشات الحكومية وتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة التي تقدر بنسبة 80%.

العلاوات الخمس

و ينتظر أصحاب المعاشات قرارًا جديدًا من الحكومة اليوم، إذ أن الحكم الصادر عن ذات المحكمة والتي عقدت في فبراير عام 2019 لإعطاء أصحاب المعاشات الأحقية بنسبة 80% من آخر خمس علاوات دون الأجر الاساسي، طبقت صرف العلاوات الخمس في عام 2020 ووصلت تكلفتها 35 مليار وفقًا لما قالته وزيرة التضامن الاجتماعي في أحد تصريحاتها.

أصحاب المعاشات

ولهذا يترقب أصحاب المعاشات حكم ضم الخمس علاوات إلى الأجر الأساسي والتي لم يستفيد منها الموظفون عند أحالتهم للمعاش، مما جعلهم يرفعون دعوى قضائية للمطالبة بصرف تلك العلاوات مع أجرهم الأساسي.

المستحقين لصرف العلاوات الخمس

ومن المعروف أن العلاوات تصرف لأصحاب المعاشات التي لم يسبق لهم ضم علاواتهم الخمس إلى الأجر الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في أثناء عملهم كموظفين، كما حددت الحكومة

بأخذ مستحاقتهم في الفترة تبدأ من يوليو 2006 إلى يونيو 2015، وقد نفذ الحكم بالفعل وصرف دفعات من العلاوات الخمس بعد صدور القانون.

وتصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الذي رفعوا دعوى قضائية لضم علاواتهم إلى أجرهم الأساسي، ويشترط حاليًا أن تكون هناك فئة جديدة مستفيدة من العلاوات الخمس.

ومن شروط الاستفادة بالعلاوات الخمس الآتي:

= ألا يكون ضم المتقاعد الخمس علاوات إلى أجره الأساسي.

= ألا يكون قد حصل على العلاوات في عام 2020.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة، للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأوضح وزير المالية، في بيان، اليوم الجمعة، أن دعم الفئات الأولى بالرعاية يكون من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الجاري تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.

وأكد وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة 3 أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدي تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.