في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها جميع البلاد في الوقت الحاضر وبالتزامن مع ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن باستمرار ، فإنه تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي،وهي التي يقدمها دائما حول مراعاة البعد الاجتماعي، عن طريق اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية للحماية الاجتماعية ، من أجل التسهيل على المواطنين، وذلك في إطار هذه الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.

أسعار بيع الكهرباء للمواطنين

والجدير بالذكر أنه وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي تم عقده اليوم الخميس وهو الموافق 17 أغسطس، على استصدار قرار رسمي من وزير الكهرباء وكذلك الطاقة المتجددة، بشأن الإبقاء على الأسعار الخاصة ببيع الكهرباء المُطبقة اثناء الوقت الراهن، أيضا ومد إرجاء التنفيذ للزيادة المُقررة في التعريفة لبيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى، وهو حتى أول يناير 2024، وتكون الدولة بذلك قد أجلت الزيادات المحددة سلفاً لمدة 18 شهراً، بهدف مراعاة الظروف وكافة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.

تأجيل ارتفاع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي

وفيما يلي ووفقا لما يقدمه موقع اخبار مصر

من اخبار يومية على مدار الساعة للقارئ ، سوف نوضح لكم خلال السطور التالية قرار الحكومة بشأن أسعار بيع الكهرباء للمواطنين ، وهو كما يلي :

قرار الحكومة حول أسعار بيع الكهرباء ؟

والجدير بالإشارة بأن رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، قد نوه في يوم 26 من شهر أكتوبر الماضي 2022، قد وفقا على التكليفات المقدمة من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بانه تم الموافقة على التطبيق الفعلي حول رفع أسعار الشرائح الاستهلاكية للكهرباء و أرجائها حتى 30 من شهر يونيو الماضي 2023،وياتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وذلك بتجهيز حزمة جديدة من اجل الحماية الاجتماعية، وهو الذي كان المحدد تطبيقها في بداية شهر يناير من العام الحالي 2023.

مقدار الزيادة المحددة على استهلاك الكهرباء

وفي السياق ذاته، صرح مصدر مسئول داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر اليوم الخميس في احد التصريحات الخاصة به، فإن الزيادة المنتظرة وهي التي سوف يتم تحديدة والتي تتراوح ما بين من نسبة 10 وحتى 22% ، وذلك وفقًا لشرائح الاستهلاك ويكون اعتبارا من شهر يوليو القادم 2024 ، وهذا بالاخص بعد أن تم إرجاعها إلى 3 مرات، ما نجم عنه التحمل الدولة وهو ما يزيد عن قيمة 25 مليار جنيه.