تسعى كافة أجهزة الدولة المصرية إلى حل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر والتي يعاني منها كافة المواطنين، لذلك اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملفات قطاع الكهرباء في مصر.

اجتماع عاجل بين رئيس الوزراء و وزير الكهرباء اليوم الثلاثاء

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تحرص على الاستمرار في جهود تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

إتاحة تسهيلات للمستثمرين في قطاع الكهرباء

وناقش رئيس الوزراء

التيسيرات والمحفزات التي يتم تقديمها للمستثمرين في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة المشروعات والدراسات المقترحة المقدمة من جانب عدد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع الكهرباء.

التعاون مع الدول في تنفيذ مشروعات الكهرباء

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه يتم التنسيق

والتعاون بين عدد من الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى توفير الجهود اللازمة لمختلف المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات الخاصة بالكهرباء، إضافة تحسين البنية التحتية.

أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال

وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت عدد من الإجراءات الهامة خلال الأسابيع الماضية، بهدف وضع حلول لأزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها مصر في هذه الآونة، ومن أهم هذه القرارات نظام العمل أونلاين كل يوم أحد لموظفي الحكومة.

ويعد قرار نظام العمل أونلاين لموظفي الحكومة يوم الأحد من كل أسبوع، بمثابة خطوة إيجابية اتخذتها الدولة المصرية، لتخفيف الأحمال الكهربائية عن شركات الكهرباء، ولكن تزايد تساؤلات المواطنين حول هل يطبق القرار على جميع العاملين بالدولة

أم قطاعات محددة.

وتستهدف الحكومة منح نظام العمل اونلاين لبعض موظفي الدولة، ويستثنى من ذلك قطاعات لا يمكن الاستغناء عنها مثل المصالح الخدمية التي تخدم قطاع عريض من الجماهير.

ولكن هناك قطاعات بالدولة هي التي استهدفتها الحكومة، وهي الجهات التي لديها المقدرة للعمل عن بعد، مثل الدواوين بالوزارات والمحافظات.

ويتضمن القرار موظفو ديوان عام وزارة الزراعة، والعاملين بوزارة الاستثمار، ووزارة الثقافة، الثقافة، والعاملين بوزارة الشباب والرياضة، وأيضا العاملين بمديريات الشباب

والرياضة، وموظفو وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والعاملين بوزارة العمل.

كما شمل القرار العاملين بمديريات العمل بالمحافظات، وقطاعات وزارة التنمية الإدارية، والعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وموظفي مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، وديوان عام وزارة التنمية المحلية، والعاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما اتخذت الحكومة المصرية قرارا بوضع جداول لانقطاع النور في جميع المحافظات، وبالفعل تم الإعلان عن جداول تخفيف أحمال الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية.