اتخذت الحكومة هذا الأسبوع قرارات مهمة للمواطنين المصريين ، داخل وخارج البلاد ، ضمن خطة الدولة لتخفيف العبء عن المصريين ، واستيعاب آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، وكذلك في إطار جهود التحول الرقمي وتطوير ركائز العمل في مصر بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.

الرقم القومي الموحد للعقارات

كان القرار الأول الذي وافق عليه مجلس الوزراء هذا الأسبوع مشروع قانون

رقم قومي موحد للعقار ، بهدف تحديد الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية ، من خلال إعداد جرد دقيق وكامل لها. في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والتحول الرقمي وينص قانون الرقم القومي للعقارات بتنفيذ ما يلي:

إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات إلكترونية تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار وتحديد كل عقار.

أن يتم ربط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من البيئة الآمنة لمنظومة البنية للمعلومات المكانية.

سيكون الاطلاع إلى الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.

أول وثيقة معاش بالدولار

ومن أهم القرارات التي ما زالت قيد التنفيذ إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج ، حيث ستعقد هيئة الرقابة المالية مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل للإعلان عن الوثيقة ، وذلك بالتعاون بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي. موضحة أن وثيقة المعاش بالدولار ليست أول الأدوات التي أطلقتها الهيئة للمصريين العاملين بالخارج فقد سبقها وثيقة تأمين لجميع العاملين والمقيمين بالخارج ، بهدف تقوية أواصر الانتماء للوطن. وكذلك تطوير وتحسين فاعلية الوعي التأميني ورفع مستوى الثقافة التأمينية.

أطلقت الهيئة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية في يناير 2022 ، وتشمل التغطية التأمينية التي يحتاجها المصريون العاملون بالخارج ، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيًا ، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على قيمة التعويضات المستحقة لهم في حالة وجود خطر مؤمن عليه.

وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج

هي غطاء تأميني جديد - بقسط تأمين سنوي 100 جنيه - ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2022. يتم تغطية مخاطر الوفاة بالصدفة ونقل الجثة للمصريين العاملين بالخارج ، ويبلغ مبلغ التأمين 100 ألف جنيه ، كما تغطي الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان بحد أقصى. 100000 جنيه.

مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية

كما وافق مجلس الوزراء هذا الأسبوع على تمديد فترة وقف العمل بأحكام القانون

113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأراضي الزراعية لمدة سنة أخرى تعرف بضريبة الأراضي الزراعية ، على أن يتم تنفيذ وقف مد القانون بداية من 1 أغسطس 2023 ، وهو اليوم التالي لنهاية فترة الوقف الحالية المنصوص عليها. وهو منصوص عليه في القانون رقم 152 لسنة 2022 ، ولم يتم تضمين فترة التمديد للتعليق التي تمت الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.