نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- شروط الخروج عن المعاش
- تسوية المعاش بنسبة 80٪ من قانون التأمين والمعاشات
- مداخلات برلمانية لتعديل شروط التقاعد المبكر
يعد قانون التأمينات والمعاشات من أهم القوانين التي ظهرت بعد مصادقة مجلس النواب السابق عليه ، وصدق عليها الرئيس السيسي ، لاختصاصه بفئة واسعة من المواطنين يتجاوز عددهم 10 ملايين ، حيث وفرت لهم فوائد متعددة ومعلومات مهمة.
شروط الخروج عن المعاش

أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الراغبين في إنهاء عملهم وخدمتهم قبل بلوغ السن القانوني - في الخروج عن المعاش
تسوية المعاش بنسبة 80٪ من قانون التأمين والمعاشات

كشف قانون التأمينات والمعاشات عن كافة تفاصيل تسوية المعاش ، مع تحديد حالات زيادته ، حيث نص القانون
إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي دائم يقدر بـ (35٪) فأكثر يستحق المصاب معاشاً يعادل نسبة هذا العجز على المعاش المنصوص عليه في المادة (51) من قانون التأمين والمعاشات.
إذا تسبب هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب ثبوت عدم وجود أي عمل آخر لدى صاحب العمل وفق القواعد المنصوص عليها في البند (2) من المادة (21) من هذا القانون. يُرفع معاشه وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (21) ، إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي دائم لا يصل نسبته إلى (35٪) ، فيحق للمصاب تعويضاً على أساس تناسبي لهذه الإعاقة مضروباً في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون
مداخلات برلمانية لتعديل شروط التقاعد المبكر

وشهدت الفترة الماضية مداخلات برلمانية لإجراء تغييرات على قانون المعاشات الجديد ، بهدف تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر ، بعد أن أثبت الأثر التشريعي للقانون الحالي وجود مشاكل وعقبات يواجهها الموظفون
وكان النائب إيهاب منصور قد تقدم في وقت سابق باقتراح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط التقاعد المبكر ، حيث طلب النائب إيهاب منصور تخفيض مدة الاشتراك التأميني المطلوب للتقاعد المبكر والتي تبلغ حوالي 25 سنة ، في بالإضافة إلى أنه في حالة الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغه سن التقاعد ، لا يتلقى الموظف المتقاعد معاشًا إلا بعد بلوغه سن التقاعد القانوني
واقترح أن تكون هناك فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من 2019 إلى 2024 بحيث يتم صرف المعاش لمن خرجوا معاشًا مبكرًا ولم يكمل فترة الاشتراك في التأمين المنصوص عليها في القانون بشأن التأمينات الاجتماعية
وذكر أن مدد الاشتراك المدفوعة يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش المذكور ، وأن لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65٪ من الحد الأدنى للأجر المساهم بتاريخ استحقاق المعاش