أصبح أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش المبكر في بداية الفترة من 2009 إلى 31 ديسمبر 2019 إلى موعد زيادة كبيرة متوقعة في المعاشات ، بعد الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ، والذي ينص على الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لعام 2009 مع سقوط الجدول التاسع المنظم له والمتعلق بالمعاش المبكر من 12 يونيو 2009 إلى 31 ديسمبر 2019.

ومن المقرر أن يحصل أصحاب المعاشات خلال هذه الفترة الذين خرجوا على المعاش المبكر على تعويضات مالية وزيادة في المعاشات تصل إلى النصف ، كتعويض عن هذه الفترة التي حصلوا فيها على مستحقاتهم بصورة ناقصة ، وبالتالي يجب على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعويضهم. .

قيمة زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات المبكرة

ويتسائل أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش المبكر في قيمة الزيادة بعد حكم المحكمة الدستورية ، والمعاش بعد هذه الزيادة التي يستحقونها بحكم قضائي واجب النفاذ.

وفي قرار تاريخي لأصحاب المعاشات، فإن جميع تسويات المعاشات

التي تمت بالاستقالة ، أي با الخروج على المعاش المبكر ، منذ 11 يونيو 2009 ، تمت وفق تغيير في الجدول الزمني ووضع آخر ، مما أدى إلى تخفيضه للمعاشات إلى النصف.

وبحسب شروط المعاش في قانون التأمين الملغى الذي استبدل بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، تم خصم نسبة من الأجور

المتغيرة التي لم تضاف إلى المعاش بعد الإحالة له.

وكان يتم الخصم بنسبة 5٪ من إجمالي المعاش ، على أساسي ومتغير ، وهي من الأمور التي قضت المحكمة الدستورية بعدم صلاحيتها.

تسوية المعاش

ومن المتوقع أن يتم تسوية المعاش لمن تقاعد مبكرًا ، في الفترة من 11 يونيو 2009 حتى صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 ، والذي يحدد شروطًا جديدة للتقاعد المبكر.

ومن المقرر أن يتم تسوية معاشات المتقاعدين الذين استقالوا في الفترة من 11 يونيو 2009 إلى تاريخ تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

المستفيدون من زيادة المعاش المبكر

ويستفيد من زيادة المعاش المبكر أكثر من مليون ونصف ممن خرجوا معاش خلال الفترة من يونيو 2009 إلى 31 ديسمبر 2019.

قواعد جديدة للمعاش المبكر

قبل نشر القرار بشأن عدم دستورية تسوية معاشات

التقاعد المبكر ، أصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا بشأن الضمان الاجتماعي والمعاشات ، والذي كان يهدف ، من بين أمور أخرى ، إلى معالجة أوجه القصور الموجودة في شروط التسوية. في القانون الملغى ، ووضع شروط جديدة.

عملت الشروط الجديدة على تصحيح القصور الواردة في مواد قانون التأمين الملغى ، والتي أعطت الحق في التعويض لاحقًا ، وفقًا لحكم قضائي واجب النفاذ.