يلجأ الكثير من الأشخاص, إلى اقتراض الأموال من المقربين إليهم, أو من مَن لديهم القدرة المادية, لسد حاجاتهم, بالأخص في تلك الفترة, نظرا للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم, وتتأثر بها مصر.

ويشطرت الدائن (صاحب المال), على المدين (المقترِض) في بعض الأحوال, رد المبلغ المقترَض, وزيادة عليه فوائده, التي يعتبرها مكسبا له, حيث يطالب صاحب المال, المحتاج برد مبلغ زيادة عن ما تم اقتراضه.

حرمانية الربا في الإسلام

وحرم الله الربا, حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز:

• الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ.إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ .﴿٢٧٥ البقرة﴾

• يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴿٢٧٦ البقرة﴾

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴿٢٧٨ البقرة﴾

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴿١٣٠ آل عمران﴾

• وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴿١٦١ النساء﴾

• وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴿٢٦٥ البقرة﴾

عقوبة الربا في القانون

ويعاقب القانون, مرتكبي فعل الربا, تحت مسمى جريمة الربا الفاحش.

وفي هذا الشأن, قال أيمن محفوظ المحامي, أن جريمة الربا يعاقب عليها القانون, إذا تجاوزت الفوائد المطلوبة, الحد المسموح به قانونا.

وتابع محفوظ, في تصريحات خاصة لموقع (أخبار مصر): التجريم القانوني لجريمة الإقراض بالربا الفاحش, المقصود به الإقراض بفوائد ربوية تزيد عن الفائدة القانونية, وهي جريمة من الأفعال الجنائية التي قصد بها المشرع من تجريمها, حماية المقترضين .

وأضاف المحامي: يجوز إثبات واقعة الإقراض بالربا الفاحش والاعتياد عليها, بكافة طرق الإثبات , لافتا إلى استقرار العرف القضائي على أنه لا يقبل من المقترض في جنحة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش أن يرفع دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية, بطريق الإدعاء المباشر أو أن يدّعي بحقوق مدنية في الدعوى المرفوعة من النيابة، سواء كان قرض واحدا أو أكثر.

جريمة الربا الفاحش

وأوضح أن القانون وضع عقوبة للإقراض بالربا الفاحش, وفق ما نصت عليه المادة 339 من قانون العقوبات: كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأي طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا، يعاقب بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه وإذا عاد المحكوم عليه وارتكب نفس الجريمة فى الخمس سنوات التالية للحكم الأول, يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وواصل محفوظ حديثه قائلا: وضع القانون عقوبة الحبس على الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش, وتتشابه تلك الجريمة عن ما يتطلبه القانون في جريمة الدعارة, حيث يشترط ركن الاعتياد كوسيلة لاكتمال الركن المادي للجريمة, التي تستوجب عقوبة الحبس للجاني .

وعن نسبة الفائدة المقررة, التي لا يجب تجاوزها, قال أنها لا تتجاوز ال7%.

واختتم محفوظ: حددت المادة ۲۲۷ من القانون المدني, بأنه لا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المئاة, وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد, حتى وإن كان الطرفان قد اتفقا على فائدة أكبر من الفائدة القانونية, وجب اللجوء إلى القضاء لتخفيض الفائدة المتفق عليها الى ما حدده القانون, مع النظر إلى اختلاف الفوائد إذا كان المدين تاجرا أو كان الدائن قد ماطل في أخذ دينه بتأخير ما, حتى تزيد الفائدة المتحصل عليها .