يُلزم قانون البناء أصحاب العقارات بالاضطلاع بعدة التزامات من أجل ضمان الامتثال لمتطلبات السلامة الإنشائية للمبنى ، وفقًا للشروط التي يحددها القانون عند فتح تصاريح البناء.

وفي هذا الصدد ، نص القانون في مادته 93 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، يجب على المالك أو الشاغلين أو نقابة الشاغلين بحسب الأحوال ، أن يبادروا بتنفيذ القرارات النهائية. قرار اللجنة بشأن المنشاة التي توشك على الانهيار والإصلاح والصيانة وفق أحكام هذا القانون ضمن الإطار الزمني المحدد لتنفيذه.

الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، في حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو نقابة الشاغلين حسب الأحوال في تنفيذ القرار النهائي للهيئة خلال المدة المنصوص عليها في هذا الغرض ، يجوز تنفيذها من خلال شركات متخصصة على نفقة صاحب المصلحة ، وتسترد قيمة التكاليف وجميع المصروفات عن طريق الحجز الإداري.

معاقبة المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين (93 و 95) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل ومضاعفة الغرامة

المذكورة إذا أدى عدم تنفيذ أصحاب المصلحة للقرار الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي إلى انهيار المبنى.

قانون البناء الموحد

من ناحية أخرى ، يحدد قانون البناء الموحد التزامات مالكي العقارات

فيما يتعلق بالمباني التي يعيشون فيها ، وكذلك إدخال جميع أنواع التعديلات عليها. كما نص القانون على عقوبات رادعة لمخالفي أحكام ومواد هذا القانون.

ونصت المادة (65) على أنه إذا توقف البناء قبل إتمامه ، وأصبح من الممكن شغل جزء منه ، يجوز تسليم شهادة تثبت صلاحية المبنى لشغل جزئي ، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

لا يمكن للمالك البدء في استكمال البناء إلا بعد عام واحد من تاريخ إصدار شهادة ملاءمة المبنى المشغول الجزئي بعد الحصول على موافقة السلطة الإدارية المسؤولة عن شؤون التخطيط الحضري والتنظيم لاستكمال أعمال البناء وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وفقا للمادة (66) ، يعتبر التنازل الخاضع للشروط التالية باطلاً:

- أي وحدة بناء يتم تشييدها بالمخالفة لقيود الارتفاع المسموح بها قانونًا.

- أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات ، قصد بالتصرف إلى تعديل الاستعمال المصرح به للمكان.

تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها في غير الأغراض المسموح بها قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.

لا يجوز التصريح بهذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من السلطة المختصة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

، ولكل ذي مصلحة وللنيابة العامة أن يطلبوا الحكم بالبطلان.