أعلنت وزارة القوى العاملة عن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، قد أنفق منذ إنشائه عام 2002، وحتى نهاية يونيو 2023، 2 مليار و191 مليون جنيه.

وزارة القوى العمل توضح احصائيات صرف إعانات الطوارئ

وأوضحت وزارة العمل في الاجتماع الذي تم عقده برئاسة الدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن هذه الإعانات استفاد منها أكثر من 423 ألف عامل يعملون في 3970 منشأة.

وتهدف تلك الإعانات في في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه صندوق إعانات الطوارئ بدفع أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم.

صرف 600 جنيه كل شهر إعانة طوارئ للعمال

وأشارت وزارة العمل إلى أن الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، والتي تأتي وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات بنسبة 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه كل شهر.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال تصل موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعاتالعام والأعمال العام و الخاص، التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، وتلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى الصندوق.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن شحاتة، خلال الاجتماع، إن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود عجلة الإنتاج تماشياً مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت عن زيادة في المرتبات، بحيث يصل الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وأصدرت الحكومة

هذا القرار قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة أن هذه الزيادة الجديدة

في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال.

وفي تصريحات سابقة له، أضاف الدكتور حسن شحاتة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضاً على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة.

تجدر الإشارة أن وزارة القوى العاملة، قد وجهت إلى المديريات التابعة للمحافظات على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الذي نص على تطبيق زيادة جديدة في الأجور يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، إعتباراً من اليوم الأول من شهر يوليو

.