من المعروف أن هيئة التأمينات الاجتماعية، قد أصدرت قرارا في أوائل العام الجاري، ينص على رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه ليصبح 1700 جنيه، وذلك في شهر يناير الماضي من عام 2023.

رفع الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 1700 جنيه

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية، قد قامت برفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1590 جنيه ليصبح 10900 جنيه عن ذات الفترة.

وتلك القرارات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها إلى أنه تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويًا من 86,5 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 ليصبح 294,3 مليار جنيه في 30 يونيو2022، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون ليصبح 10,7 مليون عن ذات الفترة.

نصوص القانون تحدد زيادة قيمة المعاش التأميني

ونص قانون التأمينات الاجتماعية

بأنه يتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ويأتي ذلك وفقا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتضمنت نصوص القانون آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية

بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، حيث يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجر التأميني العام القادم

ومن المنتظر، أن تصدر الحكومة قرارات عاجلة، تسعد قلوب أصحاب المعاشات، من خلال زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وذلك بداية من شهر يناير المقبل 2024.

وتأتي هذه الزيادة ضمن قرار تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني المقررة سنويا بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة المعاشات في شهر يناير المقبل

ويترقب أصحاب المعاشات رفع قيمة الاشتراك التأميني بنحو 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات

الجديد.

وبعد رفع قيمة الاشتراك التأميني يكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيها، فيما يكون الحد الأقصى نحو 12535 جنيه.

ويتم زيادة المعاشات سنويا بنسبة 15%، من كل عام، كما تصدر الحكومة قرارات استثنائية بصرف علاوات دورية خاصة لأصحاب المعاشات

والموظفين، ويتم إصدار تلك القرارات وفقا لرؤية الحكومة لتحسين دخل المواطنين في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمات اقتصادية مثل غلاء الأسعار.

وكانت تتمثل تلك العلاوات في علاوة غلاء المعيشة التي صرفتها الدولة لأصحاب المعاشات في الشهور الأخيرة والتي قدرت قيمتها بحوالي 300 جنيه، وتأتي تلك العلاوة في ضوء الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن المري، وتصدر الحكومة أوامر بصرف العلاوات للتخفيف من على كاهل المواطنين.