أعلن بنك أبوظبي الإسلامي - مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، عن توفير صك للمودعين يتيح لهم فرصة الاستثمار لمدة 3 سنوات بعائد مجزٍ يصل إلى 27.25% في السنة الأولى.

ما هي تفاصيل صك بنك أبوظبي الإسلامي - مصر ؟

أكد مسئول بخدمة عملاء البنك لموقع أخبار مصر أنه يتم تقديم صك للمودع لمدة 3 سنوات بعائد مجزٍ يصل إلى 27.25% في السنة الأولى، حيث يتم تحصيل 10% من هذا العائد ويُمكن للمودع الحصول عليها بعد مرور 5 أيام فقط من ربط الصك. وأضاف المسئول أن الصك يُقدم بعائد متوقع يبلغ 17.25% للعامين الثاني والثالث من مدة الصك. هذا يعتبر فرصة استثمارية مغرية للمودعين الراغبين في تحقيق عوائد مالية جيدة على أموالهم خلال الفترة المحددة.

كم يبلغ الحد الأدنى لربط صك بنك أبو ظبي ؟

طبقًا لبنك أبوظبي الإسلامي، يتم ربط الصك بدءًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ولكن ينبغي ملاحظة أن العائد المستحق للودائع سيختلف حسب المبلغ المُودع. فعلى سبيل المثال، سيتم تقديم عائد بنسبة 17.25% للودائع التي تبدأ من مليون جنيه فأكثر. بينما سيكون العائد على الودائع

التي تقع في حدود 500 ألف جنيه في حدود 15.25%، مع إتاحة 10% إضافية مقدمة عند إصدار الصك.

بهذا النظام، يتاح للمودعين فرصة اختيار الحجم المناسب للاستثمار وفقًا لقدرتهم المالية والاستفادة من العائد المتنوع الذي يتوفر حسب مستوى المبلغ المودع.

إزاي تستثمر فلوسك وتحصل على عائد شهري ؟

تظهر منافسة شرسة بين البنوك في مصر

لجذب الودائع والادخار من العملاء، وتحقيق ذلك عن طريق تقديم عوائد مجزية على الاستثمارات المالية، بنك أبوظبي الإسلامي - مصر، يسعى من خلال طرح الصك الجديد بعائد يصل إلى 27.25% في السنة الأولى، إلى إتاحة وعاء ادخاري تنافسي للمودعين.

قرارات البنك المركزي المصري برفع الفائدة بنسبة 10% تعكس الجهود لتحفيز الاقتصاد والتحكم في التضخم، وهو ما يؤثر أيضًا على سياسات البنوك وتقديمها عوائد أكثر جاذبية للعملاء.

منافسة البنوك

تتجلى في توفير شهادات بفوائد متنوعة لجذب المستثمرين، على سبيل المثال، شهادات بنك الأهلي ومصر التي تعرض عوائد بنسبة 19% ثابتة، أو 22% للسنة الأولى وتتناقص للسنوات التالية. هذه الشهادات تقدم دورية صرف للعائد الشهري، مما يجذب بعض المودعين الذين يرغبون في الاستفادة من دخل ثابت على مدار فترة الاستثمار.

هذه المنافسة تعود بالفائدة للعملاء، حيث يمكنهم الاختيار بحكمة بين الخيارات المتاحة وفقًا لاحتياجاتهم المالية ومدى التزامهم بفترة الاستثمار المحددة. وتعد هذه الفرص المتنوعة إحدى الطرق التي تشجع على تحفيز الاقتصاد وتعزز ثقة العملاء في البنوك ومنتجاتها المالية.

توقعات بتعديل اسعار الفائدة

تشهد البنك المركزي المصري ضغوطًا لاتخاذ قرار بتعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، المقرر عقده يوم 3 أغسطس، الهدف من هذا التعديل هو التصدي لظاهرة التضخم الحاصلة في الاقتصاد.

وبالرغم من الضغوط، إلا أن البنك المركزي

ترك أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 18.25% في اجتماعه الأخير في 22 يونيو الماضي. ومنذ مارس 2022، قام البنك برفع أسعار الفائدة بمجموع 1000 نقطة أساس.

وفي ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، أشار الخبير الاقتصادي د. هاني جنينة إلى أن هناك فرصة مرتفعة لرفع سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي.

هذا القرار قد يكون جزءًا من الجهود المستمرة لكبح التضخم وتحفيز الاقتصاد في الوقت نفسه.

تعد أسعار الفائدة أداة من أدوات السياسة النقدية التي يمكن استخدامها للتحكم في نمو الاقتصاد والتضخم، وتقدير ما إذا كان البنك المركزي

سيقرر رفع سعر الفائدة أم لا يعتمد على التقديرات للظروف الاقتصادية الحالية والمتوقعة والأولويات النقدية للبلاد.