نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- عقوبات لأفعال التحرش في العمل وفي وسائل النقل
- غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه
- غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه
يعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد العقوبات على التحرش والترهيب من أهم القوانين التي أحالها النواب بالجلسة العامة للجنة المشتركة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومفوضية الشؤون الدستورية والتشريعية ، لجنة حقوق الإنسان.

تهدف التعديلات إلى معالجة جميع أشكال الجرائم الجديدة التي تحدث نتيجة هذا الاعتداء ،لتحديد العقوبات المناسبة لهم وتعديلها إذا تغيرت الظروف المخالفة لهذا التناسب لضمان فعاليتها وكذلك لمواكبتها. مع الظروف المستجدة ، وعينه تراقب الظروف التي ينتجها الواقع العملي ، والحالات التي تشكل ضررًا على المصلحة العامة المراد حمايتها.
عقوبات لأفعال التحرش في العمل وفي وسائل النقل
أما إذا ارتكبت الجريمة في محل العمل أو في وسائل النقل العام أو الخاص ، أو من شخصين أو أكثر ، أو كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو إذا تكرر الفعل من قبل الجاني بالملاحقة والبحث عن الضحايا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا توفرت حالتان أو أكثر من الظروف المشددة المذكورة في الفقرة السابقة ، يكون الحد الأدنى لعقوبة السجن أربع سنوات.
وفي حالة العوده تتضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه
وتنوعت العقوبات في التعديلات التي أقرتها الحكومة ، حيث تراوحت بين السجن لمدة سنتين إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه ، حسب طبيعة جريمة التحرش ، و وسائلها وأماكنها المختلفة.
يعاقب مشروع

غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه
وقضت هذه التعديلات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات ، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من: يهاجم شخصًا آخر في مكان عام أو خاص أو مضطرب ، من خلال الإدلاء بتعليقات إباحية أو تلميحات ، سواء عن طريق الإشارة أو الكلمة أو الفعل ، بأي وسيلة ، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية ، بدون سلك أو إلكتروني ، أو أي وسيلة تقنية أخرى .