كشفت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف رواتب الأشهر المقبلة من يوليو وأغسطس وسبتمبر ، للعاملين في كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

أكدت وزارة المالية أنه سيتم سداد متأخرات مستحقات العمال لمدة 3 أيام من كل شهر.

تواريخ صرف رواتب في يوليو 2023

قال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ، طارق بسيوني ، إن رواتب موظفي الدولة لشهر يوليو ستصرف ابتداء من 23 يوليو ، والمتأخرات فى أيام 9 و 10 و 11 من نفس الشهر. .

مواعيد دفع رواتب شهر أغسطس 2023

وبحسب تصريحات طارق بسيوني ، فإن رواتب شهر أغسطس ستصرف ابتداءً من 24 أغسطس ، والمتأخرات هي 7 و 9 و 10 من نفس الشهر.

دفع رواتب شهر سبتمبر 2023

كما سيتم صرف أجور شهر سبتمبر اعتبارًا من 21 سبتمبر ، وستكون المتأخرات في 7 و 10 و 11 من نفس الشهر بشرط أن يبدأ إتاحة مستحقات العاملين بأجهزة الصراف الآلي وفقًا للتواريخ المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية. .

دعا رئيس قطاع المحاسبة والمديريات المالية

بالوزارة العاملين بالجهات الإدارية إلى عدم التسرع في استخدام أجهزة الصراف الآلي ، خاصة وأن الرواتب ستتوفر في أي وقت ، من تاريخ بدء الصرف المحدد. لجميع الجهات الإدارية.

من ناحية أخرى ، ينص قانون العمل الجديد على عدة ضوابط رئيسية يتم في إطارها التوصل إلى اتفاق حول أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص

، ولا سيما من خلال إدراج الأجر أولاً في العقد ، مما يحافظ على حقوق العمال.

فيما يلي ضوابط وإجراءات صرف أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص:

وينص القانون على أن الأجر يتحدد بموجب عقد العمل سواء كان فرديا أو خاضعا لاتفاقية العمل الجماعية أو أنظمة المنشأة إذا لم يتم تحديد الأجر بإحدى هذه الطرق ، يستحق العامل أجرًا مماثلاً إن وجد ، وإلا يتم تحديد الأجر وفقًا لعرف المهنة في المنطقة التي يتم فيها العمل

وفي حالة عدم وجود عرف ، تقوم إحدى اللجان المنصوص عليها في القانون بتقدير الراتب حسب مقتضيات العدالة.

وفي حالة الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة ، يجب ألا يقل ما يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به في مصر.

زيادة الراتب السنوي

وبحسب القانون ، تمت الموافقة على زيادة سنوية تحت مسمى العلاوة الدورية ، تقدر بـ 3٪ من اشتراك التأمين ، تضاف إلى رواتب العاملين والموظفين في القطاع الخاص.

كما يحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

، بشرط مراعاة قدرة بعض المصانع المتعثرة على الوفاء بهذه الالتزامات القانونية ، وأخذ المصانع غير القادرة على الوفاء بهذه الالتزامات القانونية يتم إعفاء المصانع