ترددت أنباء خلال ساعات قليلة ماضيه ، تفيد بفرض ضرائب جديدة على جميع انواع السجائر المحلية أو المستوردة التي تباع في الاسواق المحلية بمصر ، وذلك لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ، مما تسبب تلك النبأ في حالة كبيرة من الجدل والغضب بين العديد من المواطنين .

بيان هام من وزارة المالية

ومن خلال بيان رسمي لها قامت وزارة المالية، امس الثلاثاء 9 من شهر أغسطس ، بنفي كل ما تم تدوالة بين المواطنين وعبر شبكات التواصل الاجتماعي ، حيث أكدت المالية بأنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة علي السجائر

المحلية أو حتي المستوردة التي تباع بالاسواق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ، أو الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، حيث أوضحت المالية ، إلى أنه قد لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانوني رسمي بعد موافقة مجلس النواب.

واكد بيان وزارة المالية، بأن القرار الوزاري الجديد ، هو مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية ، قد يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل التأمين الصحى الحالى ، وذلك في تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر

المحلية والمستوردو ، وذلك لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال التأمين الصحى الشامل محل التأمين الصحى الحالي ، بما يعني أن الأربعين قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، ليست قرار جديدة، حيث كان يتم تحصيلها منذ عام 2017 لصالح التأمين الصحي الحالى ، وبتطبيق التأمين الصحي الشامل في العديد من المحافظات المصرية ، تلك أمر كان لزامًا على وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص مبلغ يعادل نسبة سكان محافظتى الأقصر / وبورسعيد لسكان الجمهورية ، جاء ذلك وفقًا لآخر إحصاء بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في تاريخ تطبيق التأمين الصحى الشامل بالمحافظتين، وسوف يتم تطبيق ذلك الامر بكل المحافظات على التوالى ، وذلك وفقًا لتاريخ تطبيق المنظومة الجديدة .