الهدف من قانون العمل الجديد

يهدف قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العمل ، وإرساء مبدأ ربط الأجور بالإنتاج ، من أجل طمأنة المستثمر الأجنبي و الوطني وتحفيز العامل على بذل الجهود لتعظيم الإنتاجية.

منذ قانون العمل الجديد ، يتطلع العاملون في القطاع الخاص إلى الحفاظ على وضمان حياة مستقرة ، وأجور عادلة ، ورعاية اجتماعية وصحية ، ونظام تأمين يمنحهم الأمن والاطمئنان في مستقبلهم المهني والأسري.

الحالات التي لا يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقود العاملين

يحدد قانون العمل الجديد بعض الحالات التي لا يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقود العاملين في القطاع الخاص وفق نص المادة 120 من القانون ، وهي كالتالي:

اللون ، الجنس ، الحالة الاجتماعية ، المسؤوليات الأسرية ، الحمل ، الرأي السياسي أو الدين .

انتماء العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في إطار ما تحدده القوانين.

- ممارسة أو سبق أن مارس صفة ممثل العمال أو السعي لتمثيل العمال.

تقديم شكوى أو اتخاذ إجراء قانوني ضد صاحب العمل أو المشاركة في تظلم بشأن انتهاك القوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

- مصادرة حقوق العامل بيد صاحب العمل.

- ممارسة العامل لحقه في الإجازة.

حالات فصل العامل طبقا لقانون العمل الجديد

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد

إلى خلق نوع من التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل والحفاظ على حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحقوق العمال. لذلك ، وضع مشروع قانون العمل الجديد أحكامًا غير مسبوقة لتكون وثيقة رسمية لحماية هذه الحقوق.

أجرت لجنة العمل بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفاضل حوارًا مجتمعيًا دعا فيه جميع الأطراف ذات الصلة بقانون العمل.

تنص التعديلات التشريعية الجديدة لقانون العمل الجديد على إجراءات الفصل إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم وثائق مزورة.

كما نصت التعديلات على فصل العامل إذا ثبت اعتدائه على صاحب العمل أو المدير العام ، أو اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة. أو بسبب العمل.

تضمنت التعديلات التشريعية الجديدة لقانون العمل الجديد منح العامل الحق في الذهاب إلى محكمة العمل إذا كان ضحية ظلم ، ولا يجوز فصل العامل من العمل إلا إذا ارتكب خطأ جسيم ، و في الحالات التي يحددها قانون العمل الجديد ، ولا سيما تعاطي المواد المخدرة أو وجوده متأثراً بحالة من السُكر خلال ساعات العمل.

كما تنص التعديلات التشريعية الجديدة لقانون العمل الجديد على إمكانية فصل العامل إذا أفشى أيًا من أسرار المنشأة التي يعمل بها ، مما يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمنشأة.

يكون فصل العامل بقرار إداري من صاحب العمل ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال فصله من الخدمة إلا وفق أحكام هذا القانون.